قبل التواصل معنا، قد تجد إجابتك ضمن الأسئلة الشائعة التالية.
وإن لم تجد ما تبحث عنه، يسعدنا مساعدتك عبر صفحة الاتصال.
أسئلة قد تدور في ذهنك
إليك إجابات لأكثر ما يستفسر عنه عملاؤنا.
تقدم المؤسسة خدمات شاملة في مختلف فروع القانون، من بينها القضايا الجنائية، والمدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، إضافة إلى التحكيم والاستشارات القانونية للشركات والأفراد.
يمكنك حجز استشارة قانونية من خلال صفحة "تواصل معنا" على الموقع، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الرسمي.
يتم الرد خلال 24 ساعة من استلام الطلب.
نعم، نوفر خدمة الاستشارات القانونية عن بُعد عبر مكالمة هاتفية أو اجتماع فيديو، مع إرسال تقرير قانوني مكتوب بعد الجلسة لتوضيح الخطوات القانونية المناسبة.
الاستشارة القانونية تتعلق بتقديم رأي قانوني أولي بناءً على معطياتك، أما الجلسة التحضيرية فتشمل دراسة مستندات القضية وتحديد الخطة القانونية التفصيلية قبل رفع الدعوى أو الترافع فيها.
بالتأكيد. السرية التامة من أهم مبادئنا المهنية، وجميع بيانات العملاء وملفاتهم القانونية محفوظة بموجب سياسات حماية صارمة لا يُسمح بالاطلاع عليها إلا من قِبل المحامي المختص بالقضية.
تختلف مدة كل قضية حسب نوعها وإجراءاتها القانونية، لكن فريقنا يحرص دائمًا على تسريع سير الإجراءات قدر الإمكان ومتابعة القضية أولًا بأول مع الجهات المختصة لتوفير الوقت على العميل.
نعم، محامونا معتمدون من النقابة العامة للمحامين، ويحق لهم الترافع أمام جميع المحاكم المصرية بمختلف درجاتها، بما في ذلك محاكم النقض ومجلس الدولة.
تُحدد الأتعاب بناءً على طبيعة القضية، ومدى تعقيدها، والوقت اللازم لمعالجتها.
نلتزم بالشفافية الكاملة في تسعير الخدمات، ويُوقّع عقد واضح يحدد الأتعاب قبل بدء العمل.
نعم، لدينا فريق متخصص في القانون التجاري الدولي والاستثمار، يقدم خدمات تأسيس الشركات، صياغة العقود، وتمثيل الشركات الأجنبية أمام الجهات الرسمية والمحاكم المصرية.
لأننا نمتلك خبرة تتجاوز ٣٧ عامًا في تقديم الخدمات القانونية، مع سجل حافل بالقضايا الناجحة، وفريق من المحامين والمستشارين ذوي الكفاءة العالية الذين يضعون مصلحة العميل فوق كل اعتبار.
